اقتصاد در نهج اابلاغه

□ همان طور که مستحضرید در نهج البلاغه مطالب مختلفی از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نقل شده است. موضوع این گفتگو مسائل اقتصادی است. اصولاً نظر جنابعالی در ارتباط با اقتصاد اسلامی از منظر امام و نهج البلاغه چیست؟
- نظر و مشی امیرالمؤمنین (علیه السلام) در اقتصاد و در امور دیگر جامعه همان مغز و محتوای نظریه اسلام و قرآن و همان مشی و سنت نبوی است. می دانیم که اسلام به اقتصاد کلان به معنای جریان مالی و ثروت ها در سطح جامعه به چشم یکی از ارکان سلامت و بقاء جامعه و سعادت مردم (در صورت سلامت اقتصاد) و یکی از عوامل سقوط و نابودی جامعه و مردم آن، در صورت ناسالمی اقتصاد می نگرد.
از این رو، با وجود آنکه تغییرات اقتصاد در واقع تابع فرهنگ و تفکر انسان است و اقتصاد زیربنای جامعه نیست ولی در عین حال، یکی از عوامل مؤثر در صلاح و فساد و بقاء و یا فنای جامعه می باشد و نظارت و مدیریت دقیق آن در حکومت یکی از نکات مهم در هر حکومت است. به همین سبب در نگاه هوشمندانه و الهی امیرالمؤمنین (علیه السلام) اقتصاد یکی از محورهای مهم مدیریت جامعه و ولایت و حکومت است و از این رو آن حضرت با حکمت و با ظرافت تمام به آن پرداخته و همیشه به استانداران خود نیز آن را توصیه می کرده است.
□ با توجه به روش عدالت مدار آن حضرت، توزیع درآمدهای عمومی، و اولویت های ارزشی چگونه است؟
- درآمدهای عمومی عبارت است از هر گونه مال یا پولی که از منابع و ثروت های عمومی یا خراج و زکات و مانند اینها به خزانه دولت ریخته شود و مسئولیت آن با دولت و حاکم باشد. در نظر اسلام و اهل بیت چون مردم جامعه، خانواده و خدا و «عیال الله» شمرده می شوند و چون انسان ها مانند دندانه های شانه و به تعبیر حدیث نبوی: «أَسنان المشط» همه با هم برابرند (که این هر دو قاعده در احادیث نبوی آمده است) بنابراین، دارایی و درآمدهای عمومی که متعلق به خانواده بزرگ موسوم به جامعه است باید یکسان به همه آنها برسد.
این توزیع برابر، غیر از آن کمک هایی است که بنابر ضرورت و اضطرار با ترجیح برخی موارد که بار ارزشی دارد باید صرف افراد گردد که می توان این موارد را مصداق همان کلمه «اولویت ها» در سؤال شما دانست. تمام کسانی که زیر خط فقر هستند عموماً و نیز سربازان و قضات و برخی از اقشار، خصوصاً، دارای اولویت هایی هستند، اما نه به لحاظ شخصی بلکه به لحاظ مصالحی که برای همه جامعه هست و فقر آنها امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد.
□ آیا در فرهنگ اسلامی و علوی می توان گفت اقتصاد مهم ترین نقش را در زندگی دارد و آیا این نظر با مبانی معنوی و اصالت تقوی سازگار است؟
- گرچه در نظر اسلام، واقع بینی و حکمتمداری آن، اقتصاد و امور مادی و مالی هم در سطح افراد (اقتصاد خرد) و هم در سطح کلی جامعه (اقتصاد کلان) اهمیت بسیار دارد و حتی درباره فقر و نکبت های آن از امیرالمؤمنین (علیه السلام) عباراتی همچون «کاد الفقر ان یکون کفرْاً» یا «الفقر هو الموت الأکبر» یا «الفقر یخرس الفطن» و «الفقیر غریب فی وطنه» نقل شده اما هیچ گاه اقتصاد دارای مهم ترین نقش نیست. زیرا عامل روانی و تربیت صحیح و اراده و ایمان شخص یا حاکم می تواند در قوام و گردش اقتصاد مؤثر باشد، نمونه و مثال آن، قدرت ایثار است که مؤمن را با وجود داشتن نیاز به اموالش وادار می کند که آن را ایثار یا بخشش نموده و خود را با فقدان آن تطبیق داده و راضی نماید.
اصولاً اقتصاد و امور مالی گرچه می تواند انگیزه ای برای افراد باشد ولی خود آن تابعی از انگیزه های معنوی و روانی افراد است و اعتقادات و تفکرات شخصی در عملکرد اقتصادی و رفتار فرد درباره مال و ثروت و کار و درآمد تأثیر بسزایی دارد. از این رو است که در منابع اسلامی از جمله در نهج البلاغه از یک طرف از فقر به بدی یاد کرده و مردم را به کار و کسب درآمد و حتی توسعه درآمد به منظور عادله دعوت نموده و از طرف دیگر به بی اعتنایی و دل نبستن به دنیا و مظاهر آن مانند ثروت و درآمد و تجمل و تفاخر به دارایی می خوانده است.
□ علم اقتصاد و مکتب اقتصاد را چگونه در نهج البلاغه جستجو کنیم؟ هر دو یا یکی از آنها را؟
- می دانیم که در نهج البلاغه با الهام از وحی و غیب به حقایقی از عالم در برخی زمینه های ضروری اشاره شده است که می توان در هر بخش – مثلاً بخش اقتصاد – نام آن را مکتب اسلام (یا مکتب اقتصاد اسلامی) گذاشت. گرچه دسته بندی حقایق یا مکاتب در هر زمینه می توان علم نامید ولی اینگونه نیست که در نهج البلاغه یا قرآن و منابع دیگر اسلامی به دنبال خود علم (از جمله علم اقتصاد) بگردیم بلکه باید منابع علم را در آن یافت و سپس آن را تدوین کرد و از آن علم ساخت یا به دست آورد.
□ مسئله تجارت از مهم ترین مباحث اقتصادی است. به نظر جنابعالی مهم ترین اصل مکتب اقتصادی اسلام که در زمان حکومت ظاهری امام مطرح بود، چیست؟
- با بررسی بیانات امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهج البلاغه و از جمله در فرمان به مالک اشتر نقاط مهم دیدگاه های اقتصادی آن امام را می توان شمارش کرد که شاید مهم ترین آنها توجه و اهمیت به مال الله یعنی اموال عمومی و نیز احترام به مالکیت خصوصی و حفظ میانه روی و رعایت اصل اعتدال و اقتصاد و ترجیح آخرت بر دنیا و ترک تجمل و اسراف و تبذیر و رعایت رفاه عامه به ویژه فقرا باشد.
تجارت نیز به سبب آنکه یکی از وسایل رفاه مردم است مورد نظر و تأکید آن امام قرار داشته و از جمله در فرمان مالک اشتر فصلی را به تجار و کسبه و پیشه وران اختصاص داده و می فرماید: «ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات... الخ» (نامه 53)
□ رابطه کارفرما و کارگر امروزه در دنیا در ردیف مسائل درجه اول اقتصادی قرار دارد. آیا از کلمات امام (علیه السلام) در این رابطه مطلبی رسیده است؟
- رابطۀ حقوق کارگر و کارفرما بر یکدیگر فقط امروز نیست که در دنیا مطرح شده و بسا در واقع پشت طرح آن، حفظ منافع طبقه ای خاص و اهداف سیاسی نهفته باشد، بلکه همواره حفظ عدالت و قسط در اسلام هدف و مطلوب بوده و مخصوصاً در حمایت از حقوق کارگر و دفاع از حقوق بشری و مدنی او، فرامین و نصوصی از پیامبر و اهل بیت صادر و بیان شده است.
در واقعه حفر نهر در یکی از شهرهای عراق وقتی فرماندار آنجا به امام (علیه السلام) خبر داد که مردم به رایگان و شاید داوطلبانه برای شهر خود نهر حفر می کنند امام فرمود که با اینکه در نهایت برای خود و شهر خود کار می کنند و سود آن به مردم برمی گردد ولی کارگر در برابر کار خود باید دستمزد عادلانه بگیرد.
در فرمان خود به مالک اشتر نیز به وی تذکر داده است که «الله الله فی الطبقة السفلی من الذین لا حیلة لهم... و احفظ لله ما استحفظک من حقه فیهم...»
□ امروزه مسئلۀ بانکداری و ربا نقش کلیدی در زندگی مردم دارد و از طرفی هم معمولاً بانکداران از سرمایه داران قدرتمند و سودجو هستند که به بهانه کمک به نیازمندان بزرگترین استفاده ها را دارند. با توجه به حرمت ربا و توده های کم درآمد، از منظر امام (علیه السلام) چه عاملی می تواند رابطه سرمایه دار و نیازمند را به نفع طبقه محروم و کم درآمد و حفظ سرمایه های مجاز برقرار سازد؟
- مسئلۀ بانک و بانکداری و حتی بیمه در اصل به وسیلۀ یهودیان اروپایی و برخی سرمایه داران سودپرست طرح شد و به بهانه خدمات اجتماعی، از طریق ربا و بهره، هم به سرمایه های کلان رسیدند و هم از آن راه، قدرت سیاسی و اجتماعی به دست آوردند. در کشور ما و تقریباً همه کشورهای دیگر بانک اغلب به وسیلۀ سرمایه داران و انگشت شماری به وسیلۀ دولت اداره می شد تا آنکه از برکت انقلاب عظیم اسلامی ایران بانک ها دولتی و عمومی اعلام شد.
بحث درباره بانک و پیامدهای بانک های خصوصی بحثی مسقل و طولانی است و مسئلۀ ربا که به نام بهره بانکی از آن یاد می شود همواره در بانک وجود داشته و در بانک های دولتی پس از انقلاب نیز متأسفانه گاهی این پدیده بوده است و تصور اینکه وام بانکی با بهره (سنگین و نیم سنگین) به نیازمندان کمک به آنان محسوب شود تصور باطلی است زیرا در حکم غذای مسموم است که ظاهر آن رحمت و باطنش زحمت و گاهی عذاب است.
یکی از اشتباهاتی که در دهه اخیر در کشور انقلابی و اسلامی ما روی داد اجازۀ تأسیس بانک های خصوصی بود که نوعی رجوع به جاهلیت غربی در آن دیده می شود.
از نظر امام (علیه السلام) و فقه شیعه امکان داشتن بانک با امکان نفع بی ضرر برای طبقه محروم وجود دارد و آن بانک های دولتی است که از سنت بانکداری غربی پیروی نکند.
□ درباره تعاون، مشارکت و همکاری اولاً به طور عام و ثانیاً به عنوان یک فعالیت اقتصادی چه استفاده ای از نهج البلاغه می توان داشت. به عبارت دیگر، رویکرد کتاب از حیث عملی و نظری (تئوریک) در باب مباحث فوق الذکر چیست؟
□ آیا میان دیدگاه نهج البلاغه در مورد تعاون و همکاری، با دیدگاه تعاون به معنای جدید کلمه که از منچستر انگلستان (گروه راچدیل) شروع شده و امروزه در همه جهان گسترش یافته است می توان تفاوت ها یا شباهت هایی را ملاحظه نمود؟
□ با استفاده از نهج البلاغه و دیگر کلمات امام (علیه السلام) و سیره آن بزرگوار آیا می توان به استقرار تعاونی ها مبادرت ورزید؟ چگونه؟
- همکاری اجتماعی و به تعبیر قرآنی تعاون در برّ و تقوا و نیکی ها یک اصل عمومی است که همواره از سوی معادن وحی، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت (علیهم السلام) بر آن تأکید شده است، اما شرکت های شریک محور (نه سرمایه محور) که به نام «تعاونی» (شرکت تعاونی) نامیده شده نوعی شرکت تجاری است که مقدار سهم شریک در تعداد رأی او مؤثر نیست و همه آراء با هم برابر است و این نوع رسماً در اروپا معرفی شد و یکی از هفت نوع شرکت تجاری خصوصی محسوب می شود و در بخش های متعددی از قانون تجارت از آن سخن گفته شده است.
این پدیده اقتصادی که بیشتر براساس تعاون و همگامی افراد بنا شده و هدف آن سود رسانی به اعضا است و خطری برای اقتصاد عمومی و مردم فقیر ندارد طبعاً در چارچوب «اصل تعاون در امور خیر» می گنجد و اسلام و سخن گوی آن امام علی (علیه السلام) طبعاً با آن موافقت دارند.
گفتیم که در این شرکت های تعاونی دولت دخالتی ندارد و نوعی شرکت خصوصی هستند ولی قاعده و قانون دیگری هست که به نام تأمین اجتماعی یا بیمه اجتماعی معروف شده و یک طرف آن دولت است و در برابر مبلغ کمی که از افراد و اعضای خود می گیرد به آنها در هنگام ضرورت و سختی و بیماری کمک هایی می کند. فرق این نوع تعاون، اجباری بودن آن است و دولت برای رفاه مردم آنها را وادار به شرکت در این تعاون می کند و نام آن را «تأمین اجتماعی» گذاشته اند.
در قانون اساسی ما (اصل 44) در کنار دو بخش دولتی (یا عمومی) با خصوصی، بخش سومی ابداع شد که آن را نباید با شرکت های تعاونی مرسوم و موجود در قانون تجارت یکی دانست. اگرچه متأسفانه به نظر می رسد حتی عوامل دولتی و اجرایی هم معنی آن و فرق آن با شرکت تعاونی در قانون تجارت را نفهمیده و معمولاً بین آن دو خلط و اشتباه می کنند.
در قانون اساسی، بخش تعاونی در واقع شرکت بین دولت (یا بخش عمومی) با افراد فقیر (یا بخش خصوصی) و نیازمند است تا افراد فاقد سرمایه و شغل، دارای حرفه و درآمدی شوند و از طرفی دیگر دولت هم مسئلۀ اشتغال بیکاران را حل و از طرف دیگر، از طریق مشاغل که در تأسیس آن دولت مؤثر بوده برخی سیاست های اقتصادی را مانند ارزان سازی نرخ خدمات و مشاغل و مقابله با گرانی خدمات عملی سازد.
این روش و سیاست اقتصادی دولت ها یک روش اسلامی و علوی است که دولت را مسؤول تولید مؤسسات مردمی و خصوصی برای کمک به بیت المال می داند و پس از راه اندازی نیروهای کار، در آن دخالت نمی کند.
در بخش تعاونی طبق قانون اساسی ایران، دولت و افراد در تأسیس شریکند ولی در کار و سودش خصوصی است و سود آن به کارکنان آن برمی گردد.
منبع: سالنمای النهج 18 – 17 / پاییز / 1385